في كل انسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق هو الايجاب ، وفي . . . بعض الصاهل ليس بناطق هو السلب ، والاختلاف يوجب طرده عن القانون المنطقي ، و ( ح ) فلا بدفيه من كلية الكبرى والاختلاف في الكيف ، فينتج من ضروب الشكل الثاني ما هذا حاله - وهي سبعة ضروب - سالبة كلية إذا كانت الصغرى أيضا كلية ، وسالبة جزئية إذا كانت الصغرى جزئية ، فلا تنتج هذا الشكل الا السالبة ، جزئية وكلية . ودليل انتاج « 1 » ما اجتمع الشروط منها أمور ، أهمها الخلف : لو لم يثبت النتيجة المطلوبة لثبت نقيضه فنجعله الصغرى وكبرى القياس كبرى فينتج من الشكل الأول ما ينافي الصغرى المفروضة الصدق ، مثلا نقول : النتيجة في بعض الحيوان ليس بناطق وكل انسان ناطق ، هو بعض الحيوان ليس بانسان ، والا لصدق نقيضه وهو كل حيوان انسان ، ونضمه إلى كبرى القياس ، ينتج من الشكل الأول : كل حيوان ناطق وقد كان صغرى القياس بعض الحيوان ليس بناطق . شرائط الشكل الثالث وفي الثالث ايجاب الصغرى وكلية احدى المقدميتن ، وفعلية الصغرى ان كانت موجهة ، وذلك لان الحكم في الكبرى بحسب الظاهر انما هو على الأوسط بالفعل فلابد من كون الصغرى موجبة فعلية حتى يتحد الأصغر مع الأوسط ليتعدى الحكم منه اليه . واما وجه كلية احدى المقدمتين فهو انه لو كان كلتاهما جزئيتين احتمل ان يكون المحكوم عليه بالأصغر غير المحكوم عليه بالأكبر كما ترى من هذا القياس : بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان فرس فلا ينتج ان بعض الانسان

--> ( 1 ) - حيث إن انتاج غير الشكل الأول ليس بديهيا فلا بد من إقامة الدليل عليه .